Page 88 - web
P. 88
دراسات بدائل معالجة مشكلة ازدحام السجون في الدول
العربية في ضوء بعض التجارب الدولية أمنيـــة
محمد عبد الهادي شنتير
ورقة تحليل السياسات -مركز الدراسات الإستراتيجية والسياسية
جامعة أسيوط ،جمهوية مصر العربية
وتتطـــرق إلـــى تنـــاول اتجاهـــات السياســـات الجنـــاة والمجرميـــن؛ إذ إن تفعيـــل العقوبات دعا المؤتمر الســـنوي الســـابع عشـــر لرؤساء
العقابية ،وأبرز التجارب الدولية والتشـــريعات البديلة للســـجن يســـمح علاوة على إســـهامه المؤسســـات العقابيـــة والإصلاحيـــة فـــي
المقارنـــة ،التـــي اهتمـــت بمعالجة مشـــكلة فـــي تقليـــص اكتظـــاظ الســـجون ،بتجنـــب الـــدول العربيـــة ،الـــذي عقـــد فـــي تونس في
ازدحـــام الســـجون ،وتوصيـــف واقـــع هـــذه القطيعـــة بين الســـجين وأســـرته ،وبتســـهيل عام 2014م ،الذي شـــارك فيـــه ممثلون عن
المشـــكلة المتزايـــدة ،والخيـــارات المطروحة مجلـــس وزراء الداخلية العـــرب (التابع لجامعة
خاصة على المســـتوى التشـــريعي في الدول إعـــادة الاندمـــاج فـــي الحيـــاة الاجتماعية. الـــدول العربيـــة) وجامعـــة نايـــف العربيـــة
العربية ،وتحديـــد التوجهات التي تنطلق منها وتســـعى ورقة السياســـات هذه إلـــى تقديم للعلـــوم الأمنيـــة ،إلـــى تفعيـــل العقوبـــات
ورقـــة السياســـات ،ومن ثم تحديـــد الخيارات بدائـــل وخيـــارات للمشـــرعين والقائمين على البديلـــة للســـجن للحـــد مـــن ازدحـــام النـــزلاء
والبدائـــل وتقييمهـــا ،وصـــولًا لمجموعـــة إدارة المؤسســـات العقابيـــة والإصلاحيـــة داخـــل هذه المؤسســـات؛ حيـــث إن ازدحام أو
التوصيـــات التـــي تتبناهـــا ورقة السياســـات. وللمشـــرفين القضائييـــن علـــى التنفيـــذ اكتظـــاظ الســـجون وتكدســـها ،يعد مشـــكلة
وتعانـــي ســـجون بعـــض الـــدول العربيـــة من العقابـــي فـــي الـــدول العربيـــة ،بمـــا يســـد
الازدحـــام والاكتظاظ ،حيث يتجـــاوز عدد نزلاء الفجـــوة بيـــن السياســـات والممارســـات تعـــوق عمليـــات الإصـــاح والتأهيل
الســـجون فـــي هذه الـــدول طاقة اســـتيعابها العقابيـــة الراهنـــة ،مـــن أجـــل الحيلولـــة دون ولهـــذا انطلقت الدعوة إلـــى إصلاح الأنظمة
ازدحـــام الســـجون ،وســـبل تنفيـــذ العقوبات العقابيـــة ،والجـــزاءات الجنائيـــة والجنحيـــة،
ا لحقيقية . فـــي البيئتيـــن المغلقة والمفتوحـــة ،ويحقق وإحـــال سياســـات جديـــدة ،وقـــد تبنـــت
وهنـــاك مثـــال واضـــح علـــى ارتفـــاع تكاليف الهـــدف المنشـــود من توقيـــع وإنـــزال الجزاء التشـــريعات المقارنـــة عدة خيـــارات لمواجهة
إدارة المؤسســـات العقابيـــة والإصلاحيـــة، وعقـــاب المجرميـــن ،وكذلك تحقيـــق منفعة الآثار الســـلبية لعقوبة السجن (خاصة قصيرة
والإنفاق الحكومي على الحراســـة ،والمرافق المـــدة) ،مـــن أبرزهـــا :العقوبات التـــي تقوم
والخدمـــات ،والغـــذاء ،والعـــاج ،والتعليـــم، مســـتقبلية للدولـــة والمجتمـــع. علـــى تنفيـــذ التدابير غيـــر الاحتجازية (وســـائل
يتمثل في اهتمام إدارة شـــؤون الســـجناء في وتعتمد الورقة الحالية على اســـتخدام نموذج تنفـــذ فيهـــا العقوبـــة خـــارج المؤسســـات
المملكة العربية الســـعودية بكل ما له علاقة النظم ،الذي يفتـــرض أن تتـــم عمليـــة وضـــع العقابيـــة المغلقة) ،على أن تتبع هذه البدائل
بالسجناء منذ اســـتقبالهم ،حتى خروجهم من السياســــــات بناء علــــــى معالجة مســــــائل أو المعاييـــر الدوليـــة المتفـــق عليهـــا فـــي هذا
الســـجن ،وفيمـــا بين ذلـــك يجـــري تقييمهم ضغوطــــــات معينـــة ،ونموذج شـــجرة تحليل الصدد ،وبالشـــكل الـــذي يجعلها قـــادرة على
الصحـــي والاجتماعي ،ورعايتهـــم ،والعنايـــة المشـــكلات مـــن خـــال دراســـة الأســـباب أن تـــؤدي الدور الإصلاحي فـــي مواجهة أنواع
بهـــم ،وتصنيفهم بحســـب الجـــرم المرتكب، والآثار ،وتحويلها إلى شـــجرة أهداف تتضمن معينـــة مـــن الجرائـــم ،وتســـهم فـــي تحقيق
وتوفيـــر التأهيـــل والتدريـــب اللازميـــن لهـــم، تدخـــات متنوعـــة وطـــرق تحقيقهـــا ،وتدفع الأمـــن علـــى مســـتوى الدولـــة ،واســـتقرار
والاهتمـــام بهم بغـــض النظر عـــن أعدادهم ورقـــة السياســــــات فـــي اتجـــاه حلـــول جيدة المجتمع وحفظ مقوماته الأساســـية ،وتلبية
للمشـــكلة ،بالاســـتناد إلى الأدلة والبراهين، متطلبـــات البعد الاجتماعـــي ،وتحقيق هدف
وفئاتهم وجنســـياتهم التـــي يمكـــن تقــــــديمها لصنـــاع ومتخـــذي بناء الإنسان في رؤى وإســـتراتيجيات التنمية
تبنـــت العديـــد مـــن التجـــارب المقارنـــة، القرار ،لمعرفــــــتهم بالتفضيلات المجتمعية، المســـتدامة الوطنيـــة ،وتهذيـــب ســـلوك
خاصـــة فـــي الـــدول ذات الأنظمـــة الفقهيـــة وتساعدهم على اختيــــــار البديل الــــــذي يوفر
الجرمانيـــة ،والـــدول ذات الأنظمـــة الفقهيـــة أقصى منفعة عامــــــة للمواطنين والمجتمع.
88